به گزارش مشرق به نقل از فارس، دبير کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه اينترنتي گفت: کارگروه فيلترينگ مي‌تواند دستورات لازم را به ارائه‌دهندگان خدمات دسترسي و خدمات ميزباني بدهد، اين در حالي است که اين سرويس‌دهندگان ملزم به دريافت پروانه فعاليت نيستند و وزارت ارتباطات اشرافي بر همه آنها ندارد.
عبدالصمد خرم‌آبادي در خصوص برنامه ها و فعاليتهاي کار گروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه اينترنتي و مشکلات فرارو اظهار داشت: طرح‌هايي از جمله ساماندهي IP آدرس‌ها وساماندهي مراکز داده اينترنتي داخلي که اصطلاحاً به آنها ميزبان اينترنتي نيز گفته مي شود، از جمله طرح‌هايي هستند که بنابر تشخيص کارگروه بايد به منظور فراهم شدن بهتر زمينه کار کارگروه تکليف آنها توسط وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات تعيين شود .
وي با تاکيد بر اينکه کارگروه تعيين مصاديق متشکل از چندين سازمان مختلف است و عملا وظايف و مسئوليت آن به عهده يک نهاد نيست، گفت: در سطح زيرمجموعه‌هاي وزارت ارتباطات اين کارگروه با شرکت ارتباطات زيرساخت ، سازمان فناوري اطلاعات، سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويي و کميسيون تنظيم مقررات، همکاري نزديک تري دارد و اقدامات آنها تأثير بسياري در نتيجه کار کارگروه دارد.
دبير کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه اينترنتي با اشاره به طرح ساماندهي آدرس IP ها، خاطر نشان کرد: بر اساس ماده 21 قانون جرايم يارانه‌اي ارتباط کارگروه با ارائه کنندگان خدمات دسترسي بايد به نحو صحيحي برقرار باشد و چنانچه ارائه کنندگان خدمات دسترسي به نحو درستي ساماندهي نشده باشند، دستورات کارگروه نيز قطعاً به شيوه صحيح انجام نخواهند شد.
مشاور قضايي دادستان کل کشور ادامه داد: در حال حاضر شرکت ارتباطات زير ساخت وابسته به وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات مسئوليت هماهنگي بين ارائه کنندگان خدمات دسترسي اينترنتي و کار گروه را بر عهده دارد و يکي از معاونان اين شرکت با داشتن حق راي به طور فعال در جلسات هيات کارشناسي کار گروه شرکت مي کند.
وي افزود: پيگيري اجراي طرح ساماندهي آدرس IP ها يکي از اولويت‌هاي کارگروه تعيين مصاديق بود که علاوه بر کارگروه از سوي شرکت فناوري اطلاعات نيز پيگيري مي شود و تأکيد کارگروه بر اين موضوع تا حدودي سبب تسريع روند کار شده است.
خرم‌آبادي افزود: همچنين پيشنهاد ساماندهي مراکز داده اينترنتي يا ارائه کنندگان خدمات ميزباني اينترنتي نيز يکي ديگر از اولويت‌هاي کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه است.
وي ادامه داد: بر اساس ماده 23 قانون جرايم يارانه‌اي کارگروه تعيين مصاديق مي‌تواند دستورات مسدود سازي يک سايت را به ارائه کنندگان خدمات ميزباني اينترنتي بدهد و آنها موظفند با انجام دستورات با کارگروه همکاري کنند؛ اين در حالي است که وزارت ارتباطات که بايد زمينه اجراي دستورات کار گروه در اين خصوص را فراهم کنند اشرافي بر همه ارائه کنندگان خدمات ميزباني ندارد.
وي ادامه داد: اين بدان جهت است که ارائه کنندگان خدمات ميزباني اينترنتي ملزم به دريافت پروانه فعاليت نيستند و حتي مقررات ناقصي که در مورد مراکز داده اينترني وجود دارد از سوي سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويي متروک مانده و نظارتي بر اجراي آن انجام نمي شود.
وي ادامه داد: در اجراي ماده 23 قانون جرايم رايانه اي مشخص شد که ميزبان‌هاي داخلي سر و سامان درستي ندارند و عملا رها شده اند و کاربران اينترنتي ايراني در بسياري موارد به نمايندگان ارائه کنندگان خدمات ميزباني اينترنتي خارجي که در اينترنت نمايندگي فروش دارند روي مي‌آورند .
مشاور قضايي دادستان کل کشور افزود: عدم وجود مقررات مربوط به نحوه فعاليت نمايندگان ميزبانان اينترنتي خارجي و عدم محدويت آنها علاوه بر تضعيف ارائه کنندگان خدمات ميزباني داخلي اجراي ماده 23 قانون جرايم رايانه اي را با مشکل مواجه کرده است .
وي ادامه داد: بر همين اساس پيشنهاد و پيگيري ساماندهي مراکز داده اينترنتي داخلي و نمايندگي هاي فروش ميزباني اينترنتي خارجي در دستور کار کارگروه قرار گرفت تا به نهادهاي مسئول اعلام کند که گامي در جهت ساماندهي ميزباني‌هاي داخلي با هدف تقويت و همکاري با کارگروه برداشته شود.
دبير کميته تعيين مصاديق مجرمانه ادامه داد: بر اين اساس به سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويي اعلام کرده‌ايم که هر چه سريع‌تر با تنظيم مقررات ونظارت جدي، نحوه فعاليت ارائه کنندگان خدمات ميزباني داخلي و نمايندگان ميزباني خارجي در کشور را تعيين تکليف کند و از طريق نماينده وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در کار گروه پيگير اين موضوع هستيم.
خرم‌آبادي افزود: کميسيون تنظيم مقررات چندين جلسه در خصوص ساماندهي آدرس IP ها برگزار و چندين ماده از اين مقررات را نيز تصويب کرده است.
وي تصريح کرد: شايد يکي از دلايل اينکه مردم به ميزبان‌هاي داخلي روي نمي‌آورند، شفاف نبودن مقررات مربوط به مسئوليت‌هاي ميزبان‌ها در قبال کاربران اينترنتي وعدم حمايت جدي مسئولان مربوطه از مراکز داده اينترنتي داخلي وعدم هرگونه محدويتي براي فعاليت نمايندگان ميزباني اينترنتي خارجي در کشور است که اميدواريم با برنامه ريزي مسئولين امر، بزودي شاهد رفع اين مشکل باشيم.
